عقد مجلس جماعة فاس، يوم الأربعاء، دورته العادية لشهر فبراير التي تضمنت الموافقة على دعم الترشيح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، ومناقشة موضوع مواقف السيارات بالمدينة، وتدبير وقوف العربات.
وفي هذا الصدد، وافق أعضاء المجلس على دعم الترشيح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على اتفاقية المدينة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2030، التي تتضمن “عقد المدينة المستضيفة” الذي يربط بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدينة المستضيفة، ويتضمن حقوق والتزامات الأطراف الثلاثة.
كما تمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاستغلال المؤقت لمحطتي الوقوف “بوجلود” و”الرصيف” التابعتين لجماعة فاس من طرف الشركة العامة للمراكن/ CGPARK التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
ويشتمل مشروع الاتفاقية على مختلف ضوابط الاستغلال المتعلقة ببيان العقارات المراد الترخيص باستغلالها، ومبلغ الإتاوة السنوي لمدة الاستغلال، والضمانات النهائية المقدمة من طرف الشركة المستغلة، وأسس مراجعة الإتاوة المالية، وكذا البيانات الإدارية المنظمة.
كما يتضمن مشروع دفتر التحملات تكوين لجنة القيادة ومهامها، ولجنة تسليم المحطات، على أن يشمل هذا التدبير محطتي الوقوف “باب بوجلود” و”الرصيف”.
من جهة أخرى، تضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية تدبير وقوف العربات بالمحطات المتواجدة بكل من باب بوجلود، وباب الحديد، وواد الزحون، وباب عجيسة، والرصيف، وباب الحمراء، وبين المدن، وعين أزليتن.
وتضمنت الاتفاقية نظام التسعيرة الخاص بوقوف العربات سواء بالساعة أو الاشتراك ، والذي يشمل ساكنة المدينة وفئة التجار والحرفيين والصناع وباقي الفئات الاجتماعية.
وضمن أشغال هذه الدورة، أطلع رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، أعضاء المجلس على الأنشطة التي تم القيام بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التي شملت عددا من الاجتماعات واللقاءات التي تهم تنمية مدينة فاس، إضافة إلى أنشطة أخرى شاركت فيها الجماعة.
وأكد السيد البقالي، بالمناسبة، أن جماعة فاس تعمل جاهدة على تحسين مرفق النقل العمومي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا اقتناء الدفعة الأولى من أسطول الحافلات الجديدة التي ستشرع في تقديم خدماتها لساكنة المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل مناقشة عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة إلى موعد لاحق.